في إطار حرص الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير برامج الحماية ودعم برامج الضمان الاجتماعي للمواطنين، أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا حول مستهدفات خطة العام المالي الحالي 22/2023 في مجال الرعاية الاجتماعية.
من جانبها أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قائلة: إنه حِرصًا من الدولة المصرية على تفعيل آليّات برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، فقد خُصّص بـمشروع الـموازنة العامة لعام 22/2023 دعم قدرُه 302.2 مليار جنيه للحماية الاجتماعية مُقابل مُخصّصات فعليّة قدرُها 251 مليار جنيه عام 20/2021، بنسبة زيادة 17.6 بالمائة، مشيرة إلى دعم الضمان الاجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة البالغ 22000 مليون جنيه، والدعم الـمُقدّم للإسكان الشعبي وقدرُه 266 مليون جنيه، والدعم النقدي ودعم الـمرافق ببرنامج الإسكان الاجتماعي وقدرُه 7780 مليون جنيه، ونحو 3.5 مليار جنيه كدعم لبرنامج توصيل الغاز الطبيعي للـمنازل.
كما أضافت السعيد أنه قد ترتّب على النشاطات والبرامج سالفة الذكر، اتجاه مُعدّل الفقر للانخفاض لأول مرّة عام 19/2020 إلى 29.7 بالمائة بعد أن كان قد سجّل تصاعدًا مُستمّرًا في الأعوام السابقة حتى بلغ أعلى مستوياته (32.5 بالمائة) عام 17/2018، ومن الـمُستهدف، مع تواصُل فاعلية برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، استمرار تناقص الـمُعدل إلى 25 بالمائة في عام الخطة 22/2023، وبالمثل، من الـمُستهدف أن يتراجع مُعدّل الفقر الـمُدقع في عام الخطة إلى 3.8 بالمائة تواصُلًا للاتجاه التناقصي في عام 19/2020 إلى 4.5 بالمائة، بعد أن كان قد بلغ أقصاه في عام 17/2018 (6.2 بالمائة).
وأشارت السعيد إلى حِرص الدولة على إدراج ثلاثة مكوّنات أساسيّة مُستحدثة في منظومة خطة عام 21/2022، بسبب ارتباطها الوثيق بالجهود الـمبذولة للتصدّي لقضيّة الفقر.
أولّها: برنامج تنمية الأسرة الـمصرية لضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأُسرة حيث أفادت نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك تنامي مُعدّل الفقر مع كِبَر حجم الأسرة، بمعنى وجود علاقة طرديّة بين مُعدّل الفقر وزيادة عدد أفراد الأسرة، وثانيها: مُبادرة حياة كريمة لتنمية القرى الـمصرية، تهدف هذه الـمُبادرة إلى تحقيق التنمية الشاملة للريف الـمصري ومُعالجة الفجوات التنموية وتحقيق التنمية الإقليمية الـمُتوازنة من خلال إتاحة الخدمات الأساسية من خدمات (الصحة والتعليم والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي ورصف الطرق والإسكان)، وغيرها من التدخّلات التنموية لكافة الـمناطق الرئيسة من مُنطلق استهداف التنمية الـمُستدامة، حيث أوضحت البحوث الـميدانية ارتفاع مُعدّل الفقر في الـمناطق الريفية مُقارنة بالـمناطق الحضرية.
وثالثُها: برنامج تمكين الـمرأة لتعزيز حقوقها، نظرًا للانعكاسات الإيجابية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للـمرأة على قُدرتها على تحسين مستوى معيشتها – ماديًا واجتماعيًا.
وحول أهم إنجازات خدمات الرعاية الاجتماعية خلال عام 2021 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن عدد الـمُستفيدين من الدعم النقدي بلغ نحو 15 مليون مُستفيد، بإجمالي مبالغ مُنصرِفة نحو20 مليار جنيه.
بينما بلغ عدد الـمستفيدين من معاش الطفل 38.8 ألف مُستفيد، بإجمالي تكلفة حوالي 32 مليون جنيه، كما بلغت تكلفة مشروع الحد من الزيادة السكانية (2 كفاية) حوالي 22 مليون جنيه، بإجمالي عدد مستفيدات سجّل 959 ألف سيدة، ووصل إجمالي عدد الـمُتردّدات على العيادات إلى 207.4 ألف سيدة، وبلغ عدد زيارات طرق الأبواب التي تم تنفيذها 8.2 مليون زيارة، وناهز عدد الأطفال الـمُستفيدين من البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى 2500 مُستفيد، وذلك بإجمالي مُخصّصات مالية للبرنامج منذ بدايته بلغت نحو 267،5 مليون جنيه.
ووصل إجمالي ديون الغارمين الـمُسدّدة خلال عام 2021 إلى نحو 196.2 مليون جنيه، واستفاد منها 11.1 ألف مُستفيد، بينما استفاد حوالي 20 ألف من الـمُساعدات النقدية والعينية للأسر والأفراد الـمُتضرّرين من الكوارث والنَكبات، بإجمالي تكلفة 188 مليون جنيه، كما تم دعم سَبعة آلاف من أسر الشُهداء والـمُصابين بنحو 221.4 مليون جنيه.
وأضاف التقرير أن إجمالي عدد الـمُستفيدين من دعم الوزارة لـمُتضرّري جائحة فيروس كورونا من العمالة غير الـمُنتظمة وصل إلى نحو 75 ألف عامل، بإجمالي تكلفة 640 مليون جنيه، كما تم تأثيث وتجهيز وفرش 12.1 ألف وحدة سكنية مُخصّصة للأُسر الأولى بالرعاية بتكلفة 379.9 مليون جنيه، وجاري العمل على وتجهيز 11.1 ألف وحدة سكنية أخرى بتكلفة 351.9 مليون جنيه، إلى جانب توجيه دعم تمويلي للجمعيّات الأهلية، حيث حصُلت 340 جمعية على نحو 2.5 مليار جنيه، فضلًا عن وصول قيمة مُساعدات صندوق دعم مشروعات الجمعيات والـمُؤسسات الأهلية إلى 448.4 مليون جنيه، بإجمالي 5140 ألف منحة وإعانة.
وبلغت دور الحضانة التي تم تطويرها 1020حضّانة، بينما وصل إجمالي عدد الأطفال الـمُستفيدين من خدمات الطفولة الـمُبكّرة لـمليون طفل، بتكلفة 250 مليون جنيه، وسجّل إجمالي وحدات الخدمات الـمُقدّمة لذوي الهِمَم نحو 757 وحدة استفاد منها 285.5 ألف فرد، في حين قُدّمت مُساعدات بقيمة 23.5 مليون جنيه من خلال مؤسسات الإعاقة، وبلغ عدد الـمُستفيدين منها 122.7 ألف فرد، فضلًا عن تكلفة أدوات وأجهزة لذوي الهِمَم بلغت 74.4 مليون جنيه بإجمالي 19.4 ألف مُستفيد.
كما تضمن التقرير أن عدد الـمُستفيدين من برنامج وعي للتنمية الـمجتمعية وصل إلى 16 مليون مُستفيد، بتكلفة خمسة مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي تكلفة التدريب على التربية الأُسرية 730 مليون جنيه، كما استفاد نحو 2 مليون مواطن من الـمشروع القومي لحماية الأسرة الـمصرية (مودة)، بإجمالي تكلفة (3) مليون جنيه، ووصلت تكلفة الأنشطة الاستثمارية لبنك ناصر الاجتماعي إلى 13.5 مليار جنيه، واستفاد منها 185.6 ألف عميل، علاوة على تخصيص نحو 181 ناديًا مُلحقًا بدور الرعاية في مُختلف مُحافظات الجمهورية، ليصل عدد الـمستفيدين حوالي 25 ألف مُسِن، فضلا عن توفير حوالي 170 دار مُسنين على مستوى الجمهورية مُتكاملة الخدمات ويشرف عليهم وزارة التضامن الاجتماعي، وبلغ عدد الـمُستفيدين إلى منهم حوالي 2.5 ألف مُسن، كما تم طباعة 450 ألف فيزا لـمُستحِقي معاش تكافل وكرامة وتوزيعهم على الـمُستحقين في جميع أنحاء الجمهورية، وإصدار ما يُناهز 900 ألف بطاقة لتقديم خدمات مُتكاملة وهي مُسجّلة بالكامل جميعها مُسجلة على قاعدة بيانات وزارة التضامن.
إلى جانب تقديم خدمات متنوّعة للسيدات من خلال وحدات مراكز خدمة الـمرأة الـمعيلة مثل: وحدات إنتاج وبيع الـملابس الجاهزة، وحدات للوجبات الغذائية، وحدة معاونات الـمنازل، وحدات غسيل الـمفروشات والـملابس، فضلا عن تقديم خدمات عِلاجية خلال الفترة (يناير-ابريل 2022) لنحو 46.5 ألف مريض من خلال صندوق مكافحة الإدمان.